آسمان با شهر ما مهربان شده است.

آفتاب و باران پی هم گذاشته اند و مدام می دوند در پی هم

رنگین کمان ، بوی خوش خاک باران خورده

رودخانه ای که دلتنگ بود و ریه هایش خشکیده بود ، سال‌ها دلش می طپید از تشنگی به عشوه پیچ و تاب می خورد امروز لبانش را از لبان آسمان برنمی‌دارد.

 دیوانگی من تمثال ماهی درون آب دارد دوباره می خندد.

آسمانی همچون ترنم فرشتگان، همچو لالایی نوازشگرانه معشوق، یا زمزمه های عاشقانه ای در انتظار. دلپذیر و شیرین، به شیرینی رویاهای کودکانه ؛ ببینید آسمان مهربان که باشد چقدر سرشارم!

چندی است سیاستمداران امریکایی و گاهی غربی یا رسانه های مطبوعاتی طبل حمله اسرائیل را به ایران به صدا درآورده‌اند و تلاش می‌کنند تا به مقاصد خود دست پیدا بکنند.

مقبولیت اسرائیل در حالی رو به کاهش است که فشار های داخلی و حتا افکار عمومی مردم یهودی داخل رژیم صهیونیستی با دغدغه فراوان نسبت به قدرت و ظرفیت دولتشان همراه گشته است و این به آن دلیل است که آنان برای اینکه انگیزه  مردمشان را افزایش بدهند به مهمترین عامل ذهنی یعنی تامین امنیت وعده هایی که داده بودند عمل نکردند .

به عبارتی مردم مستقر در سرزمین های اشغالی تصور می‌کردند که گروه یا دولت آنان کمال آرامش و امنیت شان را تضمین می‌کنند. اما جنگ 33 روزه لبنان و نبرد غزه تمام ذهنیت آنان را دچار آسیب کرده است و تصور نمی‌کردند ارتش شان، اطلاعات شان، مدیریت سیاسی و امنیتی و حفاظتی شان نتواند با نیروهای مقاومت لبنان رویارویی مقتدرانه بکند! این فشارها موجب شده دولت اولمرت به نقطه ضعف و عدم مقبولیت برسد.

گرچه دیگر بوش در مسند قدرت نیست اما نئومحافظه کارها در امریکا، یعنی بوش و همفکرانش که گفتمان سیاسی را در رفتار خشونت طلبانه تجربه کرده بودند و در زمان هایی که هیچ دلیلی در افکار عمومی نداشتند، یک دشمن فرضی بزرگ را تولید می‌کردند _ حتا بی گمان 11 سپتامبر و موضوع دوقلو ها هم مولود خودشان بود که بگویند دشمن قسم خورده‌ای به نام القاعده داریم ( القاعده را خودشان دست کردند )

 ایران است که به هر روی از نظر موقعیت سیاسی توانسته خود را در همان جایی که آنها نفوذ و بروز کرده‌اند، عرصه‌نفوذ خود را گسترش دهد ولو به نفوذ معنوی . بی شک نفوذ ایران در افغانستان ، عراق ، لبنان و فلسطین انکار ناپذیر است.

 مهمترین مساله این است که امریکا و اروپا به طورمستقیم با ایران درگیری دارند و این مورد قبول جامعه جهانی نیست . ایران خواسته یا نا خواسته در مورد توسعه نفوذ خود موفق بوده است .

اسرائیل هم در کاهش مقبولیت داخلی به سر می‌برد و امریکا هم مثل اسرائیل . اینجاست که سناریوی ایجاد هویت برای اسرائیل و جایگزینی نقش آفرینی به جای امریکا و اروپا معنا پیدا می‌کند.

امریکا و غرب به دنبال آن هستند که اول  اسرائیل را نقش آفرین منطقه قرار دهند و سپس آن را مقتدر نشان دهند؛ آنگاه پای خود را به عنوان طرف مستقیم کنار بکشند و در نهایت موجبات رعب و وحشت را در منطقه ایجاد کنند.

این سناریو بدون حمله نیز ممکن است. یعنی با تبلیغات و گفت وگوهای سیاسی و روش‌هایی که امریکا دارد اسرائیل را هویت جدید ببخشد، مقتدر اعلام کند و ظرفیت های سیاسی و نظامی او را بزرگ جلوه دهد و آن را در مقابل ایران و کشور های مسلمان به نمایش بگذارد.

پس موضوع حمله نیست، تبلیغات است !

اما تاریخ نشان داده است اسرائیلی ها در طول 50 سال  باوجود لابی قوی خود نتوانسته‌اند خودشان را نگه دارند و هنوز مثل کودکی هستند که نیازمند به قنداق کردن دارند.

با آغاز به کار دولت راستگرای اسرائیل، تهدیدهای این رژیم علیه ایران مجددا آغاز شده است. شیمون پرز رییس جمهوری اسرائیل در یک مصاحبه تهدید کرد؛‌ چنانچه احمدى نژاد سرانجام نخواهد موضع‌گیرى هسته ایش را نرم تر کند،‌ ما وى را مورد حمله قرارخواهیم داد.

پرز از پرداختن به جزییات دراینباره خوددارى کرد اما گفت:‌ «حمله نظامى به ایران تنها زمانى اتفاق خواهد افتاد که با پشتیبانى امریکا صورت بگیرد،‌ در غیر این صورت حمله نظامى به ایران بدون حمایت امریکا صورت نخواهد گرفت. ما بطور یقین بدون کمک امریکا قادر به انجام این کار نخواهیم بود و به طور قطع علیه ایالات متحده هم نخواهیم بود.»

در همین حال روزنامه لس‌آنجلس تایمز با اشاره به تهدید روز دوشنبه، شیمون پرز در گزارشى در این باره نوشت؛ پس از فروکش کردن چند ماهه شایعات حمله قریب‌الوقوع اسرائیل به تاسیسات هسته‌اى ایران، مجددا این شایعات آغاز شده است.

این در حالى است که محمود احمدى‌نژاد، رییس جمهوری ایران نیز در گفت‌وگوى اختصاصى با هفته‌نامه اشپیگل آلمان تصریح کرد؛ امریکا باید رفتار خود را در قبال ایران تغییر دهد و تهران منتظر تغییر واقعى در سیاست‌هاى واشنگتن است.

لس‌آنجلس تایمز در ادامه نوشت؛ دولت جورج بوش رییس جمهورى پیشین امریکا چشم‌انداز جنگ پیش‌دستانه علیه ایران براى جلوگیرى این کشور از دستیابى به فناورى تسلیحات هسته‌اى را به حالت تعلیق در آورد و صحبت‌هاى مربوط به آن در سال آخر دوران ریاست جمهورى آن فروکش کرد. جدیدترین دور گفت‌وگوهاى جنگ با آمدن کابینه محافظه‌کار اسرائیل به رهبرى نتانیاهو آغاز شده است. نتانیاهو در مصاحبه‌اى به جفرى گولدبرگ یکى از نگهبانان سابق زندان‌هاى ارتش اسرائیل گفت که تل‌آویو براى جلوگیرى ایران از دستیابى به تسلیحات هسته‌اى در صورتى که امریکا حمله نکند، حمله خواهد کرد. تحلیلگران بر این باورند که ایران ملتى بزرگ با جمعیتى 70میلیونى تحصیلکرده است که توانست زیرساخت‌هاى نفتى و هسته‌اى آسیب دیده خود از جنگ عراق را در مدت زمان معقولى بازسازى کند. بر اساس نظر تحلیلگران، ایران حمله اسرائیل یا امریکا به تاسیسات هسته‌اى خود را لحاظ کرده و برنامه سرى جایگزینى در مناطق دیگر ایجاد کرده است.

واقعیت اتحاد امریکا- اسرائیل که به نظر مى‌رسد بیشتر مفسران رسانه‌ها آن را نادیده می‌گیرند این است که اسرائیل متحد مهم امریکا در خاورمیانه است. حمله به ایران ممکن است به دلایل مختلف خطرناک باشد اما این اقدام به دلیل احیاى توانمندى اسرائیل در زمینه اقدام نظامى تعیین کننده مطمئنا مفید خواهد بود.

حمایت آشکار ایران از حماس همراه با اتهام‌های امریکا و اسرائیل مبنی بر اینکه تهران « را از نظر تسلیحاتی تامین می‌کند ؛ می‌تواند افکار عمومی اسرائیل را به نفع ضربه‌نظامی علیه ایران که برنامه هسته‌ای آن را به عنوان تهدید کیان سرزمین یهودی تلقی می‌شود ، تقویت می‌کند. با توجه به توسعه برنامه هسته ای ایران، اسرائیل و امریکا عملیاتی بی سابقه و گسترده برای آزمون سه سیستم جدید دفاع ضدموشکی انجام می دهند.

در همین حال روز سه شنبه رادیوی ارتش اسرائیل،  Galei Zahal اعلام کرد؛ اسرائیل و امریکا آماده جنگ با ایران می شوند.

آزمون موسوم به Juniper Cobra در اسرائیل انجام می شود که طی آن مجموعه ضدموشکی "هتس-2"، مجموعه ضدموشکی امریکایی سیار زمینی برای رهگیری در ارتفاعات فراجوی THAAD و سیستم دریایی ضدموشک های بالستیکی AEGIS Balistic Missile Defense System) (Aegis BMDS آزموده می شوند.

منابعی آگاه در ساختارهای امنیتی اسرائیل اطلاع دادند که هدف آرمون، فراهم سازی زیرساخت های لازم برای استقرار سیستم های امریکایی در اسرائیل در صورت رخداد جنگ با ایران است.

هفته گذشته، سیستم امنیتی اسرائیل با موفقیت سیستم دفاع ضدموشکی "هتس" را آزموده بود. آن‌طور که دفتر مطبوعاتی ارتش اسرائیل اطلاع داد، آزمون در پایگاه نظامی نیروی هوایی "پالماهیم" انجام شد.

این سیستم های موشکی که از نظر مشخصات فنی شبیه به "شهاب" ایرانی است را شناسایی کرده و آن را منهدم کردند.

در نتیجه سیاست نادرست امریکا تهدید یک درگیری نظامی دیگر همچون ابری سیاه بر فراز خاورمیانه سایه انداخته است. دشمنان امریکا قدرتمندتر شده اند و ایران به داخل هژمونی منطقه ای پرتاب شده است. ایران هرگز نمی توانست به تنهایی و در طول چنین مدت کوتاهی به این جایگاه دست یابد.

رقابت بین ایران و اسرائیل که تاکنون پنهان بود اکنون به یک تلاش آشکار برای تسلط بر خاورمیانه تبدیل شده است ؛ نتیجه آن به وجود آمدن اتحادهایی تعجب برانگیز است: ایران، سوریه، حزب الله، حماس و نیروهای حامی‌آنها در عراق مقابل اسرائیل، عربستان و اکثر کشورهای سنی عرب که همگی از برتری ایران احساس خطر می کنند.

قیمت بالای نفت که فرصت های مالی و سیاسی جدیدی برای ایران خلق کرد، شکست غرب و متحدان منطقه ای آن در جنگ های نیابتی در غزه و لبنان و شکست شورای امنیت سازمان ملل در متقاعد کردن ایران برای پذیرش تعلیق موقت برنامه هسته ای اش همگی‌برای تشدید رقابت در خاورمیانه کافی است اما در تمام این کش و قوس‌ها برنامه هسته ای ایران عامل تعیین کننده ای در این معادله است; چرا که تعادل استراتژیک منطقه را به خطر می اندازد. اینکه ایران روزی به موشک هایی با کلاهک های هسته ای دست یابد بدترین کابوس امنیتی برای رژیم صهیونیستی است.

سیاستمداران اسرائیل معتقدند ؛ اگرچه تلاویو اذعان دارد که حمله به تاسیسات هسته ای ایران خطرهای بسیاری به دنبال دارد اما کاملا آشکار است که بین گزینه پذیرش یک بمب ایرانی و تلاش برای نابودی نظامی آن کدام یک را انتخاب می کند.

گویا خاورمیانه در حال حرکت به سوی یک درگیری بزرگ در آینده است. ایران باید درک کند که بدون تحقق یک راه حل دیپلماتیک در چند ماه آینده یک درگیری نظامی خطرناک به وجود خواهد آمد.

گرجستان سرزمین قهرمانان نافرجام

از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری تازه استقلال یافته گرجستان هنوز ملتهب است و سرنوشت و قوام نهایی خود را بازنیافته است. سالیانی پس از اتحاد شوروی این جمهوری کنار دریای سیاه از سوی اردوارد شوارد نادزه عضو سابق کمیته مرکزی حزب کمونیسم شوروی اداره می شد. انقلاب مخملی سال 2003با فاصله گرفتن از اردوگاه شرق میخائیل ساکاشویلی طرفدار غرب را به قدرت رساند. طی دو هفته گذشته بسیاری از هواداران او با قیام علیه ساکاشویلی خواستار تجدیدنظر در نظام ریاست جمهوری شدند. چندی پیش نیز اسقف اعظم این کشور پیشنهاد احیای نظام سلطنتی را مطرح کرد. نارضایتی عمومی از جمهوری خواهی، رشد سریع تمایلات مذهبی و گرایشات فرهنگی مردم همگی حاکی از آن است که بحث احیای سلطنت در گرجستان ممکن است به موضوع داغی در این کشور بسیار زیبا تبدیل شود. باید منتظر تحولات آتی گرجستان نشست.

طرح تاسیس سلطنت مشروطه در سخنان ایلیای دوم، اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس، نقطه عطفی بعد از دو هفته بحران سیاسی جدی در گرجستان به حساب می آید. بیشتر گروه های مخالف که در مبارزه ای تن به تن با دولت بسر می برند با ورود به صحنه، برکناری رژیم و ایجاد سیستم پارلمانی را خواستار شده اند. ساکاشویلی با طعنه به این طرح واکنش نشان داده است، لیکن سخنان اسقف اعظم به شدت جدی تلقی می شود. به ویژه هنگامی که هیچ یک از حامیان برجسته رییس جمهور نیز این موضوع را رد نکرده اند. این در حالی است که میخائیل ساکاشویلی در جریان ملاقات ایلیای دوم با اسقف اعظم کنستانتینوپل (استامبول) مجددا کلیسای ارتدوکس را مورد تمجید قرار داده است. با این حساب به نظر می رسد کلیسا بیش از هر زمان دیگری به شکل عاملی به شدت تاثیرگذار در صحنه سیاسی گرجستان در آمده باشد.

از نفاق سیاسی، جنگ داخلی و انقلاب زمان کمی گذشته اما آیا نشانه های فزاینده یک سیستم قضایی مستبد و آغاز رییس جمهورگرایی در دولت دلایل موجهی برای بازتاسیس سلطنتی است که حدودا دو قرن از انقراض آن می گذرد؛ حتی اگر نمادی از اتحاد تقریبا هزار ساله کشور باشد. یا اینکه این عقیده نشان دهنده موفقیت نهضت احیای ملی- مذهبی است که از زمان انقلاب گل رز در گرجستان آغاز شده است؟

درواکنش به تظاهرات هزاران نفر از مردم گرجستان در خیابان های تفلیس که خواستار برکناری رییس جمهوری شان شده اند، میکائیل ساکاشویلی اعلام کرد که از مقام خود کناره نخواهد گرفت، ولی آماده گفت وگو با مخالفان است. رییس جمهوری گرجستان خواست مخالفان را خلاف قانون اساسی دانست و همزمان رهبران سیاسی این کشور را به اتحاد فراخواند.

روز پنجشنبه 60 هزار نفر از مردم گرجستان به خیابان ها سرازیر و خواستار برکناری رییس جمهوری شان شدند. آنان ساکاشویلی را به جلوگیری از انجام اصلاحات دموکراتیک متهم می کنند و معتقدند که سیاست های او منجر به رودررویی نظامی کشور با روسیه شده است. با این حال، رییس جمهوری گرجستان خواست مخالفان را نظر اکثریت مردم کشورش نمی داند و معتقد است که غالب مردم گرجستان خواهان گفت وگو و ثبات در درازمدت هستند.

 در پی حمله روسیه به خاک گرجستان در تابستان گذشته، موقعیت رییس جمهوری این کشور شکننده تر از پیش شده است. اما، ناظران معتقدند که در درازمدت اپوزیسیون از انسجام کافی برای ایجاد جانشین قدرت برخوردار نیست. خود رییس جمهوری گرجستان خطاب به مخالفانش گفت : "دوستان عزیز ضرب الاجل تعیین کردن کار آسانی است. مشکل اما، همکاری و به حرف های یکدیگر گوش دادن، همسویی و پذیرش آرا و نظرات مختلف است."

 در واکنش به اظهارات میکائیل ساکاشویلی، مخالفان اعلام کردند که برای اعمال فشار بیشتر بر رییس جمهوری یک جنبش نافرمانی مدنی را آغاز می کنند.

مخالفان سیاسی ساکاشویلی مدعی هستند با گذشت چهار سال از انقلابی مخملی که به روی کار آمدن وی منجر شد، هنوز اصلاحات وعده داده شده تحقق نیافته است. اعتراضات به سیاست‌های ساکاشویلی در چهار سال گذشته به‌حدی بود که برخی از متحدان و همراهان سابق وی از جمله «لوان گاچچیلادزه» به صفوف مخالفان پیوستند.

این در حالی است که ساکاشویلی روسیه را عامل تحریک مخالفان دولت وی می‌داند. از سوی دیگر مسکو این اتهامات را نوعی فرافکنی از سوی دولت ساآکاشویلی توصیف کرده است.

از دیدگاه برخی تحلیلگران، حوادث و رویدادهای سیاسی دو دهه اخیر گرجستان این تصویر را به ذهن متبادر می‌کند که سیاستمداران تفلیس قهرمانانی هستند که پس از پیروزی سرنوشتی جز شکست ندارند.

از زمان استقلال گرجستان در سال 1991میلادی تا کنون هیچیک از روسای جمهوری این کشور موفق نشدهاند دوره فعالیت سیاسی خود را با حالت عادی به انجام رسانند.

زویاد گامساخوردیا نخستین رییس‌جمهوری گرجستان پس از استقلال این کشور در سال 1991میلادی و در حالی که موفق شده بود 87درصد آرای مردم را در انتخابات به دست آورد فقط پس از هشت ماه ناگزیر به کناره‌گیری از پست ریاست جمهوری شد.

پس از وی ادوارد شواردنادزه آخرین وزیر امور خارجه اتحاد شوروی با کسب 92درصد آرای مردم به عنوان رییس‌جمهوری گرجستان انتخاب شد. وی نیز در پی مخالفت‌های شدید مردمی و تحت فشار افکار عمومی در سال 2003میلادی ناگزیر به کناره‌گیری از سمت خود شد.

ساکاشویلی در سال 2003میلادی در حالی که رهبری گروه‌های مخالف شواردنادزه را برعهده داشت با وعده انجام اصلاحات دموکراتیک، مبارزه با فساد، مبارزه با فقر و برقراری عدالت توانست 97درصد آرای مردمی را به خود اختصاص دهد.

ساکاشویلی در شرایطی زمام امور گرجستان را در سال 2003میلادی برعهده گرفت که از سوی شواردنادزه متهم بود با کمک کشورهای غربی از جمله امریکا علیه وی توطئه کرده است.

این در حالی است که ده‌ها هزارتن از مردم گرجستان بویژه طی چند ماه گذشته با انجام تظاهرات متعددی مدعی شدند که فعالیت چهار سال گذشته ساآکاشویلی نشان داده وی برغم وعده انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور و نیز گسترش آزادی‌های دموکراتیک در تحقق هیچیک از این امور موفق نبوده است ضمن اینکه خود به عاملی برای گسترش نابسامانی‌ها در کشور و نیز مبارزه با روند دموکراسی تبدیل شده است.

براساس این دیدگاه، خط لوله‌ای که میادین نفتی جمهوری آذربایجان را در دریای خزر از طریق گرجستان به ترکیه وصل می‌کرد نیز نتوانست به طرح‌های اقتصادی دولت ساکاشویلی کمک کند. این خط لوله نفتی که منبع درآمد وسیعی برای گرجستان محسوب می‌شود، نتوانست به ساآکاشویلی در بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند و این از نقاط ضعف عمده دولت وی محسوب می‌شود و بشدت مورد سوال گروه‌ها و احزاب مخالف ساکاشویلی است.

نکته حائز اهمیت اینکه حوادث و رویدادهای سیاسی گرجستان را نمی توان فقط متاثر از سیاست‌های داخلی این کشور دانست. موقعیت راهبردی گرجستان در منطقه از جمله عواملی است که موجب می‌شود محورهای غربی به‌منظور حضور بیشتر در منطقه قفقاز در صدد نفوذ به این منطقه باشند که دست به دست شدن قدرت در تفلیس را می‌توان در این چارچوب مورد ارزیابی قرار داد.

در پی 3هفته مبارزه انتخاباتی، در روز پنجشنبه انتخابات رییس‌جمهوری الجزایر برگزار شد. با تغییر قانون اساسی ، انتخاب عبدالعزیز بوتفلیقه برای سومین بار به عنوان رییس‌جمهور الجزایر مسلم به نظر می‌رسد.

برغم شرکت نامزدهای دیگری در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر، تردیدی در مورد گزینش مجدد عبدالعزیز بوتفلیقه، رییس جمهور فعلی این کشور وجود ندارد.

این انتخابات از سوی بسیاری از احزاب و گروه‌های اپوزیسیون تحریم شده‌بود. نتایج اولیه انتخابات الجزایر حاکی از آن است که بر اساس آماری که رادیو ملی الجزایر اعلام کرد: بوتفلیقه بیش از 88درصد آرای منطقه "سیدی نعمانی" در استان تیزی اوزو را کسب کرده است.

بنابر اعلام رادیو ملی الجزایر "لویزا حنون" به عنوان رقیب انتخاباتی بوتفلیقه درمنطقه سید نعمانی فقط 6درصد آرا را کسب کرده است.

نتایج اولیه در برخی حوزه ها نشان می دهد که  رییس جمهور 72ساله الجزایر از دیگر نامزدها پیش است.

پیش بینی می شود عبدالعزیز بوتفلیقه با برتری نسبت به پنج نامزد دیگر این انتخابات ، برای سومین بار به عنوان رییس جمهوری الجزایر انتخاب شود.

بوتفلیقه برای اینکه سومین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری الجزایر شود قانون اساسی این کشور را تغییر داد و سال گذشته همه پرسی در این باره برگزار شد.

در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر که روز پنجشنبه در سراسر این کشور آغاز شد، بر اساس اطلاعات منتشر شده 74درصد واجدین شرایط شرکت کردند.

عبدالعزیز بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004میلادی 99/84صدم درصد آرا را به دست آورد .

انتخابات ریاست جمهوری الجزایر در حالی برگزار شد که هیچ یک از پنج نامزد حاضر در این انتخابات به عنوان رقیب مهمی برای بوتفلیقه، رییس جمهوری کنونی محسوب نمی شدند.

از این روز کارشناسان پیروزی بوتفلیقه برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر را از قبل پیش بینی کرده بودند.

قوانین امروز الجزایر مخالف هرگونه برقراری حکومت دینی در این کشور است و احزاب شرکت کننده باید به سکولاریسم متعهد باشند. به اعتقاد برخی ناظران، همین قیودات قانونی موجب شد انتخابات روز پنجشنبه در فضایی مبهم برگزار شود و بخش عمده ای از مردم این کشور که مسلمانند به پای صندوق رأی نروند. حاکمان الجزیره از زمان پیروزی تاریخی اسلامگرایان به رهبری جبهه نجات در انتخابات 1991تصمیم به انزوای احزاب مذهبی گرفتند. تا سال 1988الجزایر دارای نظام تک حزبی بود، اما در این سال، رییس جمهوری وقت این کشور فعالیت احزاب را آزاد اعلام کرد.

    نخستین انتخابات چندحزبی الجزایر در سال 1991برگزار شد. در دور اول رای گیری، نامزدهای حزب اسلامگرای «رستگاری اسلامی» توانستند اکثریت آرای مردم الجزایر را به خود اختصاص دهند. با محرز شدن پیروزی اسلامگرایان، ارتش الجزایر به سرکوب بی سابقه دست زد و اعلام کرد، پیروزی اسلامگرایان به جای استقرار دموکراسی می تواند به برپایی نظامی دینی منجر شود و بدین ترتیب از برگزاری دور دوم انتخابات جلوگیری کرد. واکنش اسلامگرایان به این امر، جرقه چندین سال جنگ داخلی در این کشور را زد که درنهایت با کشته شدن هزاران نفر پایان یافت. انتخابات سال 1995اگرچه با شرکت احزاب گوناگون برگزار شد، اما این بار نیز اسلامگرایان غایبان بزرگ نامیده شدند.

    سالیان درازی است که دولت مرکزی الجزایر سیاست نزدیکی به غرب و مخالفت با اسلامگرایی را دنبال می کند. این سیاست اگرچه با نارضایتی اکثریت محافل اسلامی این کشور روبرو است، اما با این حال همچنان ادامه یافته است و دولت می کوشد با جذب کمک ها و سرمایه گذاری های خارجی، سیاست انزوای مخالفان مذهبی را در شکل مدرنی دنبال کند. اما این سیاست به نظر می آید با موج انفجارها و بمبگذاری های اخیر در معرض چالش جدی قرار گرفته است.

ویژگی انتخابات در الجزایر پرهیز از هرگونه اتفاق غیرمنتظره است. در سال 1999پس از درگیری‌های خونین داخلی، بوتفلیقه به مقام ریاست‌‌جمهوری الجزایر برگزیده شد. بنا به آمار تخمینی 100تا 200هزار نفر جان خود را در زد و خوردهای شدید داخلی از دست دادند.

بوتفلیقه در ده سال پیش با هدف آشتی ملی بر سرکار آمد و با تصویب قانونی، همه کسانی را که در نبردهای داخلی مرتکب قتل، آدم‌ربایی و شکنجه شده بودند، از پیگردهای قضایی رهایی بخشید. اعلام عفو عمومی بیش از همه شامل حال گروه‌های اسلام‌گرا و نیروهای انتظامی در الجزایر شد.

برغم انتقادات به تصویب عفو عمومی، بوتفلیقه این گام را برای برقراری ثبات و آرامش در الجزایر ضروری می‌دانست و گزینه دیگری را پیش روی خود نمی‌دید.

به باور عمومی، شرکت کاندیداهای دیگر تنها به منظور بازارگرمی برای انتخابات است و حضور آنان در نتیجه انتخابات تاثیری نخواهد داشت. در این دور حتی از سوی یک حزب کارگری چپ، برای نخستین‌بار در یک کشور عربی، زنی به نامزدی مقام ریاست‌جمهوری نیز معرفی شده است.

به نظر "بل‌اخدر"، کارشناس الجزایر و استاد دانشگاه برلین، کاندیداهای انتخاباتی در این دوره بطور عینی فاقد هرگونه شانسی در مقابل بوتفلیقه، رییس‌جمهور فعلی الجزایر هستند. بر خلاف قوانین موجود، بوتفلیقه مبارزه انتخاباتی خود را از طریق پول و امکانات دولتی سازماندهی کرده و تمامی دستگاه‌های دولتی نیز به نفع وی در تبلیغات انتخاباتی مشارکت داشته‌اند.

به نظر فعالان حقوق‌بشر در الجزایر نیز این انتخابات عادلانه نیست. سخنگوی اتحاد حقوق‌بشر در الجزایر گفت: «ما شاهد جانبداری گسترده از سوی رسانه‌های عمومی و دولتی به نفع عبدالعزیز بوتفلیقه بودیم. اپوزیسیون هیچ امکانی برای بیان نظرات خود و توضیح تحریم انتخابات در اختیار نداشت.»

گرچه اعلام تحریم انتخابات از سوی نیروهای اپوزیسیون، به روند اعتمادسازی سیاسی در الجزایر لطمه زده است، اما این به منزله مقبولیت نیروهای سیاسی مخالف میان مردم نیست.

بل‌اخدر درباره وضعیت اپوزیسیون الجزایر می‌گوید: الجزایر فاقد یک نیروی منسجم اپوزیسیون است. از دوران استقلال الجزایر تاکنون نیروهای سوسیالیست در خارج کشور مشغول فعالیت بوده و در داخل نیز گروه‌های چپ حضور دارند، اما میان آنان وحدت عملی و نظری وجود ندارد.

به نظر برخی از ناظران سیاسی، تحریم انتخابات از سوی نیروهای اپوزیسیون به خاطر عدم شانس موفقیت آنان در این دوره از انتخابات بوده است.

طرفداران بوتفلیقه، وی را ضامن امنیت و ثبات در الجزایر به حساب می‌آورند. به نظر آنان وی موفق به پایان دادن به خشونت‌ها در الجزایر شده است. الجزایر از وضعیت بد اقتصادی رنج می برد به طوری که یازده درصد جمعیت 35میلیونی این کشور در سال 2055بیکار بودند و این در حالی است که رقبای بوتفلیقه نرخ بیکاری در این کشور را بالاتر از این می دانند.

  با توجه به ترکیب جوان جمعیتی در الجزایر و رشد نارضایتی در میان جوانان بی‌تفاوتی نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری و عدم استقبال از آن قابل پیش‌بینی بود. بنا به آمار دولتی در سال 2007در انتخابات پارلمان الجزایر نیز تنها 36درصد از رای‌دهندگان در انتخابات شرکت کردند. این واقعیت حتا سبب ایجاد نگرانی میان مقامات دولتی نیز شده است.

الجزایر سومین صادر‌کننده گاز به اروپا و یکی از مهمترین فروشندگان نفت‌خام به آلمان است. به خاطر توسعه صنعت گاز، الجزایر در سال گذشته پنج درصد رشد اقتصادی داشته است.

منابع عظیم گاز در الجزایر، یکی از راه‌های ممکن برای استقلال اتحادیه اروپا از وابستگی به گاز روسیه است. بدین لحاظ، الجزایر نقشی استراتژیک برای اروپا دارد. در سال 2007عقد قراردادی میان اتحادیه اروپا و الجزایر سبب بازسازی و احداث خط‌‌لوله گاز در این کشور شد.

به علت تنگناهای اقتصادی بسیاری از مردم الجزایر خواهان مهاجرت به اروپا هستند. در حال حاضر بیش از یک‌ونیم میلیون نفر الجزایری در فرانسه مشغول به زندگی هستند. یکی از مسایل مورد گفت وگو میان اتحادیه اروپا و الجزایر کنترل مهاجرت غیرقانونی به کشورهای اروپایی است.

اما مهم‌ترین مشکل میان الجزایر و اتحادیه اروپا، حضور و فعالیت گروه‌های اسلام‌گرای تندرو در الجزایر است. اتحادیه اروپا خواهان تشکیل دولتی دمکراتیک و باثبات پس از انتخابات در الجزایر است.

.....................................

منتشره در روزنامه روزان

پی نوشت: یک سایت خبری سوئیس خبری منتشرکرد دال بر مذاکرات محرمانه ایران و امریکا در ژنو که به دلیل ممیزی از انتشار آن خبر در مطبوعه منع شدیم !

لبخند به اقتصاد جهانی

 سران گروه "بیست بزرگ" (G20) در لندن توانستند درباره گام هایی مشترک و بی سابقه برای نجات اقتصاد جهانی توافق نموده، استراتژی جلوگیری از بحران در آینده  را تدوین کرده و بزرگترین بسته تدابیر در تاریخ را تصویب کنند.

گروه G20 شامل کشورهای استرالیا، آرژانتین، برزیل، بریتانیا، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، کانادا، چین، کره جنوبی، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، امریکا، ترکیه، فرانسه، جمهوری افریقای جنوبی، ژاپن و نیز اتحادیه اروپا می شود که کشور رییس در آن به نمایندگی از اتحادیه حضور می یابد.

اجلاس سران گروه 20 ابداع تازه ای بود که اولین نشست آن در نوامبر گذشته در واشنگتن برگزار شد، درست دو ماه بعد از فروپاشی بانک سرمایه گذاری لیمان برادرز.

آن موقع ریاست آن اجلاس بر عهده جورج بوش، رییس جمهوری وقت امریکا بود. بوش گفت همه رهبران گروه 20 نگران تاثیر بحران جهانی مالی بر مردم کشور خود هستند و مصمم اند مسایل منتهی به این تلاطم مالی را حل کنند.

از آن زمان تاکنون پیشرفت‌هایی برای مقابله با بحران جهانی صورت گرفته، هم بانک‌ها نجات یافته‌اند و هم بهره وام پایین آورده شده است اما در عین حال نگرانی هایی درباره تشدید حمایت دولت‌ها از اقتصادهای محلی نزد رهبران گروه 20 نمایان شد و در این میان درخواست‌هایی برای تقویت صندوق بین‌المللی پول برای کمک به کشورهای آسیب دیده مطرح گردید. به علاوه با بالا رفتن مخارج دولت‌ها و کاهش مالیات برای تقویت اقتصاد، برخی کشورها گوی سبقت را از بقیه ربودند.

باراک اوباما، رییس جمهوری بزرگترین اقتصاد جهان و گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا و میزبان اجلاس گروه 20دوست داشتند بقیه از آنها تقلید کنند اما با وجود مواضع بریتانیا، سایر رهبران اروپا نسبت به افزایش هزینه دولت و کاهش مالیات محتاط ترند. افزایش بدهی عمومی و بهره آن برای سالیان سال وبال گردن دولت‌ها و نسل‌های آتی خواهد بود.

در برخی کشورهای اروپایی برای برداشتن گام‌های بیشتر نوعی اکراه دیده می شد. آنها می گفتند این ریسک بزرگی است.

مانع دیگر انزجار کشورهای در حال توسعه درباره کمک به حل بحرانی است که در وهله نخست در کشورهای توسعه یافته بخصوص امریکا راه افتاد.

دلیل انتخاب گروه 20 بجای گروه 8 این است که به کشورهای در حال توسعه برای خروج از این باتلاق نیاز است.  ملس زناوی، نخست وزیر اتیوپی که عضو گروه 20 نیست و به نمایندگی از قاره افریقا در نشست لندن شرکت کرد به بی‌بی‌سی گفت: "قبلا چنین اظهار می شد که کمک به توسعه کشورهای فقیر را نمی توان افزایش داد زیرا کشورهای توسعه یافته با محدودیت منابع و بودجه مواجه اند. به نظرم بحران کنونی بر این افسانه خط بطلان کشیده است. اطلاعات تازه نشان می دهد که کشورهای بزرگ و بانکهای ملی آنها حداقل هفت تریلیون دلار برای مقابله با بحران جهانی اقتصاد اختصاص داده اند، یعنی بانک‌های آسیب دیده بیشتر از کل قاره آفریقا کمک گرفته اند."

شامگاه روز پنجشنبه در حالی‌که بر سر دو راه حل افزایش تزریق اعتبار و پول به نظام‌ها و موسسات مالی و تشدید قوانین و مقررات بانک‌ها و موسسات مالی اختلاف نظر وجود داشت، اعضای گروه بیست بر سر نکات عمده به توافق رسیدند.

قرار شد که نقدینگی صندوق بین‌المللی پول سه برابر شده و به 750 میلیارد دلار برسد. این نقدینگی به منظور کمک به کشورهای در حال رشد و بحران‌زده افزایش می‌یابد.

250 میلیارد دلار نیز به تحرک‌ بخشیدن به تجارت جهانی اختصاص خواهد یافت.

 گوردون براون، نخست‌وزیر بریتانیا که پیش از این ابراز امیدواری کرده بود تا نشست لندن در عبور از بحران مالی کنونی به موفقیت دست یابد، از توافق در «مقیاس وسیع» بر سر بیانیه‌ پایانی سخن گفت. به گفته‌ براون، اعضای 20 اقتصاد برتر جهان بر سر ممنوعیت هر گونه محدودیت بازارهای مالی توافق و اعلام کردند که تجارت آزاد نباید به دلیل حمایت از اقتصاد داخلی محدود شود.

بنا به درخواست آلمان و فرانسه و در پی فشارهای این دو کشور قرار شد که مواد مربوط به اصلاحات در بیانیه‌ پایانی نسبت به پیش‌نویس این بیانیه‌ شدیدتر شود.

در کل می‌توان گفت شرکت کنندگان در اجلاس با رفع اختلاف نظراتی جدی در رابطه با انجام اصلاحاتی اصولی در نظام مالی جهانی به سازش دست یافته و شش نکته اصلی را تعیین کردند:

1-افزایش منابع صندوق بین المللی پول و تخصیص مبالغی برای کمک به کشورهایی که بیشترین آسیب را از بحران دیده اند؛

2-مبارزه با "واحه های مالیاتی"؛

3-سامان بخشی به پرداخت پاداش های کلان به مدیران کمپانی ها و بانک ها؛

4-اتخاذ تدابیری مرتبط در سطح ملی؛

5-تشدید کنترل بر بازارهای مالی؛

6-تامین پایداری اقتصادهای ملی.

بدین ترتیب، 5 تریلیون دلار برای حل مشکلات موجود در اقتصادهای ملی باید رشد تولیدات در سطح 4% را تامین کند و G20 اختصاص 1/1 تریلیون دلار به صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای مالی را تضمین می کند.

سران G20 توافق کردند در رابطه با کشورهایی که در آنها به اصطلاح "پناهگاه های مالیاتی" وجود دارد، تدابیری اتخاذ کنند. بسیاری از کشورهای جهان نگران امتناع از پرداخت مالیات ها به کمک بانک‌های آفشور بوده و مطالبه می کنند که راز حساب های بانکی که عملیاتی مشکوک انجام می دهند، فاش شود. از جمله کشورهایی که در این زمینه مشکل دارند، می توان به آندورا، لیختنشتین، موناکو، هلند، پاناما، سن مارینو و برخی دیگر اشاره کرد. بدتر از همه اوضاع در کوستاریکا، مالزی، فیلیپین و اوروگوئه است.

علاوه بر این در اجلاس لندن، تصمیم به ایجاد نظام موثری برای پیشبینی بحران های اقتصادی اتخاذ شد که برای آن شورای جدیدی موسوم به شورای ثبات مالی تشکیل خواهد شد.

همه شرکت کنندگان در اجلاس نتایج آن را عالی ارزیابی کردند. بیانیه تصویب شده توسط سران G20 حاوی مجموعه ای از تصمیمات مشخص است که مربوط به رفع بحران مالی و اقتصادی جهان می شود.

کارشناسان از اجلاس G20 انتظار تصمیماتی رادیکالی و جهشی را نداشتند و به اعتقاد آنها مساله اصلی این است که سران کشورها دیدار کرده و بتوانند درباره اقداماتی مشترک به توافق دست یابند.

اجلاس G20 فرصتی برای سران کشورهای دارای بزرگترین اقتصادهای جهان جهت بررسی مشکلاتی بود که با آنها روبرو شده اند تا تصویری کلی از اوضاع بدست آید.

سران G20 اتفاق نظر داشتند که باید باری دیگر در سال جاری دیدار کنند تا ببینند که آیا تدابیر تصویب شده موثر هستند یا خیر. دیدار آتی سران این بیست کشور، سومین دیدار طی مدت اخیر خواهد بود: در جریان برگزاری اجلاس، تظاهرکنندگان در اطراف آن تجمع کردند اما تعداد آنها کمتر از روز چهارشنبه در مرکز تجاری لندن بود.

 چند صد نفر در اطراف "مرکز اکسل" در شرق لندن - محل برگزاری اجلاس - دست به تظاهراتی که "پر سر و صدا اما مسالمت آمیز" توصیف شد زدند که گروه های مختلف از جمله "ائتلاف جنگ را متوقف کنید" را در بر می گرفت.

 در جریان اجلاس همچنین کشورهای گروه 20 قول ارائه 100 میلیارد دلار کمک برای کشورهای درحال توسعه را دادند که بیش از حد انتظار بود.

 این پول از طریق وام دهندگان چند ملیتی همچون بانک توسعه آسیا توزیع خواهد شد.

..............................

منتشره در روزنامه روزان

نفرت ایرلندی‌ها ؛ آتش به قدمت تاریخ

سیاستمداران ایرلند شمالی و بریتانیا پس از حمله‌ مخالفان جمهوری خواه به نیروهای امنیتی، وعده دادند تا از روند صلح بین پروتستان‌های ایرلند شمالی و کاتولیک‌های این کشور دفاع کنند.

 یکی از دو گروه منشعب از ارتش جمهوری خواه ایرلند شمالی موسوم به "ارتش تداوم جمهوری ایرلند شمالی"، دو روز پس از آنکه دو سرباز انگلیسی در پایگاه‌ ارتش به ضرب گلوله کشته شدند، یک افسر پلیس را مورد هدف قرار داد.

مایکل مارتین، وزیر امور خارجه‌ ایرلند شمالی در کنفرانس خبری با وزرای انگلیسی گفت: این افراد، گروه کوچکی از افراد شرور هستند که می‌توانند بکشند و یا موجب نقص عضو شوند. آنچه که آنها ندارند، توانایی تضعیف پیشرفت‌هایی است که ما در این جامعه در جزیره‌ ایرلند داشته‌ایم.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که توافق تقسیم قدرت در سال 1998 پس از 30 سال خون‌ریزی میان کاتولیک‌های جمهوری خواه ایرلند و پروتستان‌های طرفدار بریتانیا، آرامش نسبی را به ایرلند شمالی آورده است.

ارتش "تداوم" جمهوری خواه ایرلند و ارتش "واقعی" جمهوری خواه ایرلند که مدعی حمله روز شنبه شدند، مخالف ایجاد صلح هستند و وعده داده‌اند تا زمان سرنگونی حاکمیت بریتانیا و اتحاد ایرلند به جنگ خود ادامه دهند.  این دو گروه شاخه‌های انشعابی ارتش جمهوری خواه ایرلند (IRA) هستند.

آنها از حمایت گسترده در داخل جامعه کاتولیک بلفاست -پایتخت ایرلند شمالی- برخوردار نبوده و چند صد عضو نیز بیشتر ندارند، اما اقدامات آنها به طور بالقوه می‌تواند یک خشونت انتقام جویانه را به راه اندازد.

درمت ایهرن، وزیر دادگستری ایرلند شمالی، در این باره گفت: اینکه شبه نظامیان دولتی وفادار که تقریبا افراطی شده‌اند واکنش نشان دادند، نگران کننده است.

استیون کرل 48 ساله که روز دوشنبه دو هفته پیشتر مورد شلیک گلوله قرار گرفت‌، نخستین افسر پلیس بود که از سال 1998 تاکنون یعنی از زمانی که ارتش جمهوری خواه ایرلند و گروه‌های پروتستان‌های طرفدار بریتانیا بر سر توقف خصومت‌ها توافق کردند، کشته شد.

تا پیش از سال 1998 این درگیری فرقه‌ای موسوم به "مصائب" جان بیش از 3600 تن را ظرف 30 سال گرفته بود.

شین فین، هم پیمان ارتش جمهوری خواه ایرلند، هم اکنون با حزب دموکراتیک پروتستان طرفدار وحدت ایرلند شمالی و بریتانیا (DUP) -دشمن سابق خود- قدرت را تقسیم کرده است.

مارتین مک گینس، معاون وزیر اول ایرلند شمالی و فرمانده‌ ارشد ارتش جمهوری خواه ایرلند در دهه 1970 عاملان حمله‌ روز دوشنبه را خائن توصیف کرده است.

به گفته تحلیلگران، این آزمایشی برای نیات شین فین در هماهنگی اقداماتش با سخنانش از جمله دادن اطلاعات به پلیس بوده است.

این کار در دوره "مصائب" به دلیل آنکه جمهوری خواهان پلیس را عضو پارتیزان حاکمیت بریتانیا می‌دانستند یک تابو محسوب می‌شد.

پاسبانی سلطنتی ایرلند، نیروی پلیس بلفاست، سپس منحل شد و در تلاش برای ایجاد یک نیروی بی‌طرف‌تر با حمایت پروتستان‌ها و جمهوری خواهان در سال 2001 با نام سرویس پلیس ایرلند شمالی آغاز به کار کرد.

ریشه و دلیل اختلافات محلی در ایرلند شمالی هم سیاسی است و هم مذهبی. جنبه سیاسی آن که از قرن نوزدهم از حمایت مادی و معنوی جامعه پرنفوذ ایرلندی تباران در ایالات متحده امریکا نیز برخوردار بود، پایان دادن به چند قرن استعمار بریتانیا بر تمامی جزیره ایرلند بود.

ریشه مذهبی اختلافات، کاتولیک بودن اکثریت ساکنان بومی جزیره ایرلند بود و به همین دلیل جنگ استقلال ایرلند علیه استعمار بریتانیا، مبارزه با استعمار کلیسای پروتستان بریتانیا بر مردم کاتولیک ایرلند نیز نام گرفته بود.

در اوایل قرن بیستم، زمانی که تشکیل جمهوری ایرلند حتمی شده بود، دولت بریتانیا در اقدامی به منظور حمایت از اقلیت پروتستان در ایرلند، بخش شمال خاوری جزیره ایرلند، موسوم به آلستر را که محل اصلی سکونت پروتستان ها بود، تحت نام استان ایرلند شمالی ، ضمیمه پادشاهی متحد بریتانیا کرد.

تاسیس جمهوری ایرلند در 1922 به آرمان یکپارچگی تمامی جزیره ایرلند پایان نداد و شین فین، یکی از حزب‌های اصلی در جریان مبارزه برای استقلال و شاخه مسلح آن، ارتش جمهوریخواه ایرلند ( آی-آر- ای) با استناد به قانون اساسی کشور تازه تاسیس جمهوری ایرلند که یکپارچگی جزیره را هدف نهایی می‌خواند، به مبارزه سیاسی و مسلحانه خود ادامه داد.

با وجود تعهد شین‌فین و شاخه مسلح آن به ادامه مبارزه، آنچه دامنه اختلافات بین دو جامعه اکثریت پروتستان و اقلیت کاتولیک را گسترده تر و پر تنش تر می کرد شکل و بافت اجتماعی و اقتصادی استان ایرلند شمالی بود که بیشتر روستا نشین و کشاورزی است تا شهر نشین و صنعتی.

 تنش های محلی بین ساکنان روستاها و شهرک‌ها کار را از دشنام های لفظی به تهدید های فیزیکی رساند و نهایتا به سنگر بندی و تفکیک فیزیکی محله های پروتستان و کاتولیک نشین منجر شد. همسایه ها از هم جدا شدند، ازدواج بین پروتستان و کاتولیک آماج حمله و انواع اهانت شد و دبستان‌ها و دبیرستان‌ها فرقه ای شدند و کودکان را از همبازی هایشان جدا کرد.

در اواسط دهه 1960 میلادی، ادامه تنش و دشنام و سنگر بندی ها کار را به خصومت فیزیکی و قتل و آدمکشی کشاند.

سرانجام، دولت مرکزی در لندن، تحت عنوان دفاع از جان و مال اقلیت کاتولیک، چند واحد ارتشی به ایرلند شمالی فرستاد.

جمهوریخواهان کاتولیک، این اقدام دولت مرکزی را بهانه ای برای اشغال مجدد ایرلند شمالی قلمدادکرده و شاخه های مسلح آنها، بویژه ارتش سری جمهوریخواه ایرلند ( آ ر- آی - ای) مستقیما با ارتش درگیر شدند.

از سوی دیگر، پروتستان ها که خواهان ادامه وحدت سیاسی ایرلند شمالی با بریتانیا هستند، بوسیله دو حزب اصلی خود و شاخه های شبه نظامی وابسته به آن، ضمن حمایت از ادامه استقرار ارتش بریتانیا در ایرلند شمالی، مبارزه سیاسی و مسلحانه خود را علیه جمهوریخواهان سازمان دادند.

دولت بریتانیا، مناقشه را تا زمانی که در حد و محدوده ایرلند شمالی بود، با اعزام نیروهای بیشتر ارتش، قابل کنترل می دید. ولی وقتی دامنه مبارزه مسلحانه جمهوریخواهان ایرلند به خاک اصلی بریتانیا، بویژه به لندن رسید، دیدگاه ها عوض شد.

تعیین تاریخی دقیق برای آغاز این مذاکرات مشکل است! به این دلیل که بعدها معلوم شد که در طول دو دهه 1970 و 1980 که آی- آر- ای مبارزه خود را علیه حضور سیاسی و نظامی بریتانیا در ایرلند شمالی به ترور شخصیت های سیاسی و انفجار بمب در خیابان های لندن و شهرهای دیگر بریتانیا گسترش می داد، تماس های محرمانه بین دو طرف جریان داشته است.

بمبگذاری ارتش سری جمهوریخواهان ایرلند در محل اقامت هیات دولت بریتانیا در اکتبر1984، با هدف ترور مارگرت تاچر ، نخست وزیر و وزیران او در جزیان کنفرانس سالانه حزب محافظه کار در شهر ساحلی برایتون، برای بسیاری از مشاوران دولت تردیدی باقی نگذاشت که شکست نظامی جمهوریخواهان در ایرلند شمالی تقریبا غیر ممکن خواهد بود.

از طرف دیگر، رخنه ماموران اطلاعاتی بریتانیا در صفوف شبه نظامیان جمهوریخواه، بیش از پیش توطئه های آنها را نقش بر آب کرده بود.

نهایتا، در اوایل دهه 1990 تماس‌های محرمانه ای، در سطح بالاتر، بین دولت در لندن و رهبران شین فین و فرماندهان شاخه مسلح آن انجام گرفت که به برقراری آتش بس موقت و آزاد کردن شماری از زندانیان جمهوریخواه توسط دولت منجر شد.

مشکل دیگر دولت مرکزی، راضی کردن پروتستان‌های وحدت طلب به صلح و مذاکره با جمهوریخواهان بود.

در سال 1998 انفجار بمبی بزرگ در مرکز خرید مردم در یک روز تعطیل در شهر کوچک اوما، در ایرلند شمالی که نزدیک به 30 کشته بجای گذاشت، نشان داد که گروه انشعابی جمهوریخواهان مخالفت با مذاکرات صلح قوی و فعال است. یکسال پیش از آن، گروهی از این مخالفان با تشکیل " ارتش جمهوریخواه واقعی" انشعاب خود را از آی- آر- ای اعلام کرده بودند.

ولی، بر تمام نیروهای سیاسی اصلی در دو جناح وحدت طلب پروتستان و جمهوریخواهان کاتولیک معلوم شده بود که ادامه 30 سال خصومت و مبارزه مسلحانه مشکل ایرلند شمالی را برطرف نخواهد کرد.

در نخستین سال پس از پیروزی انتخاباتی خود در سال 1997، تونی بلر، نخست وزیر از حزب کارگر، حل این مناقشه را با شرکت دادن شخصیت‌های بین المللی در روند مذاکرات عملی دید. با اتکا به طرح سناتور جورج میچل از امریکا که یک سال قبل از آن روندی برای آغاز مذاکرات صلح ارائه کرده بود و تشکیل یک کمیسیون بین المللی برای خلع سلاح تمام نیروهای شبه نظامی در ایرلند شمالی، فعالیت از سر گرفته شد.

سرانجام در روز جمعه 10 آوریل 1998 موافقتنامه موسوم به "جمعه نیک" در بلفاست، مرکز ایرلند شمالی امضاء شد که نه تنها آرامشی کلی را به این استان باز گرداند بلکه به تشکیل دولتی ائتلافی بین دشمنان سیاسی-مذهبی دیرینه در این بخش از جزیره ایرلند نیز منجر شد که تا یکسال پیش از آن تصورش هم دشوار بود.

روند این همکاری سیاسی عاری از مشکل و بحران نبوده، ولی برای اکثریت قریب به اتفاق مردم ایرلند شمالی موافقتنامه جمعه نیک، پس از 30 سال ستیزه جویی سیاسی و مذهبی در جامعه ای کوچک و بیشتر روستانشین، آرامشی به ارمغان آورده است که حاصل آن احیای فعالیت اقتصادی و دوباره فعال شدن صنعت گردشگری در این استان است.

البته، برای افرادی که همچنان هدف رهبران یک قرن پیش انقلاب ایرلند علیه استعمار بریتانیا را دنبال می کنند، مبارزه مسلحانه برای یکپارچگی ایرلند باید ادامه ادامه یابد. ولی در 10 سال گذشته، بیشتر مردم ایرلند شمالی نشان داده اند که دوران دشمنی و مبارزه مسلحانه سپری شده است.

..........................................

منبع :BBC

منتشره در روزنامه روزان 24 /12 87