انتخابات در همه کشورهای دموکراتیک جهان به  معنی تعیین مسیر حرکت و نوع اعمال قوانین توسط احزاب و افراد است; راهی برای جلوگیری از دیکتاتوری و فساد که حاکمان را در مقابل ملت به عنوان یک متهم می نشاند تا پاسخگوی عملکردخود باشند. تبرئه آنها با رای مثبت ملت مواجه می شود و محکومیت، آنها را از اریکه قدرت به زیر می‌کشد.

در سایه این چرخش نخبگان اولا  مسوولین خود را زیر نگاه تیز و برنده مردم می بینند ثانیا دیگران که سعی بر کسب قدرت دارند را وادار به رقابت در چارچوب معین و قانونمند می‌کند.

نبود انتخابات و بی اعتنایی به رای مردم، کشورها را یا دچار آشوب و جنگ داخلی می کند یا به دیکتاتوری هایی از جنس مبارک و سرهنگ قذافی منتهی می شود. در ایران اسلا می ورای احترام به نظر ملت در قبال عملکرد مسوولین نظام و ایستادگی مقابل رگه های دیکتاتوری که پس از چشیدن طعم شیرین قدرت به وجود می‌آید، چارچوب انتخابات مجلس شورای اسلا می و ریاست جمهوری مورد سنجش قرار می گیرد. انسان، انسان است; چپ، راست، بالا  یا پایین نمی شناسند. هر کس ممکن است مورد وسوسه شیطان قرار بگیرد گرچه در ابتدا با نیت خیر وارد میدان شده باشد. البته برخی هم از همان ابتدا با نیت شیطانی برای تصاحب مال نامشروع و کسب قدرت نقاب به چهره می زنند. این گروه به نظر و رای ملت نه تنها احترام نمی گذارند بلکه رودرروی قانون اساسی می ایستند تا غائله ای همانند 14 اسفند 58 را تصویر کنند.

بیش از یک  سال است که واژه«جریان انحرافی»  با سوژه  انتقادات  با نیش و کنایه  از آقای خاص،  نقل مطالب برخی افراد  شده است که با نزدیک  شدن به انتخابات  مجلس شورای  اسلامی  به عنوان یک تهدید  برای حیثیت نظام از سوی  آنها مطرح  می‌شود. روزی نیست که اخبار تحرکات  آشکار و پنهان  جریان انحرافی  با هزینه شدن  پروژه های  گران قیمت  این گروه  منتشر نشود. گروهی اندک با ساختار  قدرت هرمی در موضع  اقتدار  در مقابل هر منتقدی  می ایستد  و آن را از صحنه  حذف  می کند.  تا آن که چندی  پیش  شوک بزرگی  توسط  اختلا س  بزرگ یک گروه  اقتصادی ایجاد شد. هشدارها  نسبت به وقوع یک زلزله  مهیب  توسط  گسل خاموش  آغاز شد  و از لزوم  برخورد  قاطع قوه قضائیه  سخن به میان آمد. 

دادستان کل کشور  مسوول  پیگیری  این پرونده  شد،  کارآگاهان و بازرسان  سرنخ‌های  این پرونده را دنبال  کردند  اما شایعاتی  وجود داشت مبنی براین که برخی متهمین  پشت خط قرمز  ایستاده اند  و نمی توان سرنخ های اختلا س 3000 میلیاردی  آقای «میم الف» را دنبال کرد. دادستان کل کشور  صراحتا  از اعمال فشار  توسط برخی  افراد به قوه قضائیه خبر داد  اما روند پیگیری  پرونده ادامه  یافت تا  نخستین  جلسه دادگاه  اختلا س  تاریخی ایران تشکیل شد.

در طول پیگیری  پرونده،  برخی ساکت  و آرام تنها  نظاره گر  ماجرا بودند  و حتی از کنار اخبار لحظه به لحظه  متهمین  جدید  و اعترافات آنها می گذشتند. حال ساکتین اختلاس دچار تشنج شده اند، آیا چوبی که قوه قضائیه به دست گرفته دزد را دچار تشنج کرده است؟

آیا پای کسانی در این پرونده گیر است که دادگاه اختلا س را علی رغم تذکرات مبنی بر پرهیز از دخالت در روند رسیدگی می خواهند به انحراف بکشند؟

بی شک نخستین مغضوب جریان انحرافی بیش از هرکس سند و مدرک از اختلاس بزرگ در دست دارد. آیا رازی در پس پرده نهان است که این شخصیت قضایی باید مورد حمله قرار گیرد؟

به موازات کالبد شکافی اختلاس، بحث دخالت این گروه با الهام از سیستم مالی ولادیمیرپوتین برای تصاحب بیت المال و قدرت سیاسی مطرح شد. زنگ خطری که مدت ها شنیده نمی شد، ناگهان جدی گرفته شد.در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلا می مبادا ساکتین اختلا س و مرتبطین پنهان پرونده قطور اختلا س بتوانند با هزینه کردن سرمایه های بادآورده که نتیجه مهندسی سیاه است، در انتخابات حضور یابند; که پیروزی آنها تبعات سنگین تری برای نظام جمهوری اسلا می خواهد داشت.

همه با توجه به سخنان مقام معظم رهبری باید بدانند که خط قرمزی جز اسلا م و قانون اساسی در ایران اسلا می وجود ندارد. هرگونه عقب نشینی در مقابل هر مقام مفسد در هر رتبه ای خیانت به آرمان های امام(ره) و شهیدان انقلا ب اسلامی است.

/ 0 نظر / 26 بازدید